• تشکیل جلسه شورای قضایی استان در اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

      تشکیل جلسه شورای قضایی استان در اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

      تشکیل جلسه شورای قضایی استان در اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

      مدیر کل پزشکی قانونی قزوین : زمان رسیدگی و تعیین علت فوت در موارد تحت بررسی و آزمایش اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی استان به کمتر از نصف کاهش یافته است.

      به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین دکتر بهزاد ولیزاده روز سه شنبه در نشست شورای قضایی استان قزوین ضمن قدردانی از توجه و پیگیریهای رییس کل دادگستری، دادستان قزوین و اعضای شورای قضایی استان و تشکیل جلسه در اداره کل پزشکی قانونی گزارشی از اقدامات اداره را طی دو سال اخیر بیان نمودند. وی با اشاره به کاهش زمان تعیین علت فوت در اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی استان افزود: طی دو سال اخیر با توجه به تغییرات ایجاد شده در فرایندها و روش استخراج داروها و سموم و جذب یک متخصص آسیب شناسی پاره وقت زمان حاضر شدن آزمایشات کاهش چشمگیری پیدا کرده است به نحویکه در پرونده های تحت بررسی و آزمایش این زمان به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. که این امر قطعا تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از اطاله رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی دارد.

      ولیزاده گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان در شهرهای البرز، قزوین، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا شعبه دارد اما به دلیل کمبود پزشک نتوانسته ایم اداره پزشکی قانونی را در شهرهای دارای حوزه قضایی مانند آوج و آبگرم افتتاح کنیم.

      وی در ادامه با اعلام راه اندازی مراکز ساماندهی صدور جواز دفن در شهرهای قزوین، تاکستان، البرز، آبیک و بویین زهرا ادامه داد: راه اندازی این مراکز که با حمایت دادستانهای محترم و شهرداریهای شهرهای مربوطه و همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی اجرایی گردیده است امورات مردم را در مواجهه با مرگ عزیزانشان کمتر میکند و مردم می توانند با تماس با شماره تلفن های اعلام شده نسبت به انتقال اجساد به آرامستان اقدام نمایند و پزشکان آموزش دیده با مراجعه به محل آرامستان نسبت به معاینه اجساد و صدور جواز دفن اقدام می نمایند. این امر از ارجاع بیمورد پرونده های اجساد به مراجع قضایی هم می کاهد و نظارت و کنترل بیشتری بر روی جوازدفنهای صادره صورت می گیرد. وی افزود: در آینده نزدیک با تشگیل گروه پزشکان معتمد سازمان بخشی از فعالیتها در بخش معاینات و ... نیز به این پزشکان واگذار خواهد شد.

      وی در بخش دیگری از صحبت های خود افزودند: بیشترین حجم مراجعین به پزشکی قانونی مربوط به معاینات بالینی است که بیش از 30000 پرونده را شامل می شود. شایعترین آنها مربوط به نزاع و ضرب و جرح است که طبق گزارش واحد آمار 9 هزار و 756 پرونده نزاع و ضرب و جرح در سال گذشته در پزشکی قانونی قزوین ثبت شد که در این خصوص استان قزوین رتبه یازدهم کشور را به نسبت جمعیت به خود اختصاص داده است.

      مدیر کل پزشکی قانونی استان همچنین در ادامه گفت: رتبه استان در همسر آزاری و کودک آزاری بالاست که باید برای کاهش این آسیب های اجتماعی تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود.

      ایشان در ادامه افزودند و گفتند: سال گذشته 6 هزار و 612 مورد مجروحیت ناشی از سوانح جاده ای به پزشکی قانونی قزوین گزارش شد که استان از این حیث با هشت درصد رشد، به نسبت جمعیت رتبه هشتم کشور را دارد.

      مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: 645 مورد مرگ غیر طبیعی که بیشتر ناشی از سوانح جاده ای بوده در سال 96 در استان به وقوع پیوسته و از این حیث با کاهش 12 درصدی، رتبه دوازدهم کشور را به ازای هر صدهزار نفر داشتیم.

      در ادامه حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی رییس کل دادگستری استان فرمودند: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به دستگاه قضا برای مقابله با اخلالگران بازار و مفسدان اقتصادی دستور ویژه ای را صادر کردند و باید همه از مدیران تا مردم برای اجابت این دستور اقدام کنیم

      وی اظهار داشت: همه ما در به وجود آمدن این وضعیت نامناسب اقتصادی مقصر هستیم و باید اعلام کنیم که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم و برای جبران آن با جدیت تمام باید وارد عرصه عمل شویم.

      حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در تهران تشکیل شده است و قزوین نیز باید پرونده های دانه درشت خود را در این زمینه به تهران ارسال کند.

      وی همچنین گفت: دستگاه های مرتبط با دادگستری از جمله تعزیرات حکومتی باید کشف انبارهای محتکران را در حاشیه شهرها و شهرک های صنعتی را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت نیروهای اطلاعات، سپاه و مردم نیز در این زمینه استفاده کنند.

      رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضایی آماده پشتیبانی از اداره کل تعزیرات حکومتی است و هیچ محدودیتی برای نظارت بر بازار وجود ندارد

      حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: بر اساس فرموده مقام معظم رهبری هیچ فردی در برخورد قانونی با مفسدان مستثنی نیست و باید با سرکشی ونظارت جدی آرامش را به بازار بازگرداند.

      در ادامه جلسه، دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام رضایت از عملکرد پزشکی قانونی و تایید اقدامات انجام شده در پزشکی قانونی استان افزودند: خوشبختانه همکاری بسیار نزدیکی با پزشکی قانونی وجود دارد و تابحال مشکل خاصی وجود نداشته است و اگر هم موردی پیش آمده بلافاصله با پیگیری صورت گرفته مشکل مربوطه مرتفع گردیده است. وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در بازار گوشت و برخی کالاهای اساسی گفت: گوشت از کالاهای ضروری و اساسی مردم است و به هیچ وجه آشفتگی در بازار آن قابل قبول نیست. حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی ،افزود: 40 تن گوشت کل مصرف روزانه استان است وباید از متولیان پرسید چرا کنترل خاصی بر بازار این محصول انجام نشد تا اینکه دادستانی به آن ورود کند؟

      وی ادامه داد: بعد از ورود دادستانی متولیان امر قیمت این محصول را در بازار 540 هزار ریال اعلام کردند که هرچند به قیمت اعلام شده نقد و اعتراض داریم اما باز هم اعلام یک نرخ ثابت را گامی رو به جلو می دانیم.

      وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: برای مقابله با گرانی ها باید دستگاه های متولی از جمله تعزیرات حکومتی پرچم به دست گرفته و دادگاه های سیار را برای مقابله با اخلاگران بازار تشکیل دهند.

      حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: گرانی ها و احتکارهای اخیر برای مردم غیر قابل قبول است و باید دستگاه های متولی وارد عمل شده و برای کسب رضایت مردم در همان محل تخلف اعمال قانون کنند.

      وی همچنین گفت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی اصلی قیمت گذاری کالاهاست اصلا برخی از کالاهای اساسی و ضروری را نرخ گذاری نکرده و همین موضوع زمینه سوء استفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و مقابله دستگاه قضا را نیز با اخلاگران دشوار ساخته است.

      حجت الاسلام صادقی افزود: شرایط امروز کشور خاص و ویژه است و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در برخورد و رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی بسیار راهگشا و بجا بود.

      وی ادامه داد: دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با اژدهای هفت سر فساد اقتصادی نشان می دهد ما مسئولیت سنگینی داریم و نباید در انجام وظایف با یکدیگر تعارف کنیم.

      دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: هفته گذشته به صورت آشکار برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار به بازار استان وارد شدیم که خوشبختانه بازار به آن واکنش مثبتی نشان داد و باید این رفتارها ادامه یابد.

      در ادامه جلسه آقای احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص کنترل قیمتها و ... را عنوان نمودند.

      درا ادامه در خصوص نحوه ارسال گواهیهای پزشکی قانونی به دادگاه ها و استفاده بهینه تر از بستر CMS تصمیماتی اتخاذ گردید و جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: